نقدم في “أصول” هذه الخدمة بخبرة ودراية كاملة فيما يتعلق بفهم البنية القانونية السعودية بشكل متكامل وفهم الممارسات الدولية نظرياً وعملياً مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والمواءمة بين التشريعات المختلفة وفك التداخل مع تشريعات الجهات الأخرى من خلال مختصين في مجال القانون والقضاء بالتعاون مع خبراء في الجوانب الفنية والاستراتيجية والدولية؛ كل ذلك لتحقيق تشريعات ذات جودة عالية تستطيع التكيف مع المتغيرات وضمان إمكانية وسهولة تطبيقها بناء على آليات واضحة. وذلك وفقاً للآتي:
الصياغة القانونية للتشريعات ومراجعتها
الصياغة القانونية للوائح التشريعية والسياسات ومراجعتها
تقديم التحليل والدراسة القانونية الكاملة بشأن تشريع أو تعديل الصياغة القانونية للوائح التشريعية والسياسات ومراجعتها.
إعداد مشاريع صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية ومراجعتها
